حقوق شهروندی

 

خلاصه حقوق شهروندی

با سلام خدمت دوستان خلاصه حقوق شهروندی در دو نمونه تهیه شده در صورت صلاحدید استفاده نمایید

تعریف شهروند پویا (شهروند فعال)

شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیتهای فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیتهای اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه ای از رفتار و اعمال افراد است .. شهروندی پویا یا شهروندی فعال در واقع از این نگرش برخاسته است. شهروند نمونه باید دارای ویژگی زیر باشد

 (کارآمد) - ( مطلع) - (با اخلاق ) - ( قانونمند) - (خلاق)

تعریف مصادیق شهروندی

براساس یک تقسیم بندی کلی، حقوق شهروندی شامل سه گونه؛ حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی است

شهروند" به دلیل عضویت در یک واحد سیاسی به نام دولت، دارای حقوق و تکالیفی است که این حقوق و تکالیف را "حقوق شهروندی" می نامند. به عبارت دیگر، شهروندی، رابطه تنگاتنگی با مفهوم و مقوله "تابعیت" دارد

 مبانی حقوق بشر و شهروندی در غرب

 آزادی های مشروع و اساسی در غرب، بر اساس مکتب لیبرالیسم تعریف شده است. از این منظر، مفهوم فلسفی آزادی با اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. بر این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن دوران فشارهای ناشی از حاکمیت کلیساهای فاسد و حکومتهای ظالم، با تأکید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی را ایجاد نمودند که بتوانند از گزند حکومتها در امان بماند. بر این اساس، انسانها بر اساس لیاقتها و فضائلی که دارند، از این حقوق بهرهمند می شوند. اما علیرغم این مبنای طبیعی و غیرقابل  سلب، این حقوق در قانون تعریف می شوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت اجرا خواهند بود

 مبانی حقوق بشر و شهروندی در اسلام

بر اساس نظریه ی فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری است. بر این اساس نمی توان انسانها را صرفاً ظروفی خالی تصور کرد. فطرت، ویژگیهای عمدهای دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به مطلوب میرساند

 اول این که، همگانی است، یعنی همه ی افراد، فارغ از دین و دولت، از آن برخوردار هستند 

دوم: موهبتی و غیر اکتسابی است و همه ی انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند

 بنابراین، منشأ حقوق در اسلام یا فطرت است، یا طبیعت. البته سهم این عناصر در تکوین حقوق بشر به یک اندازه نیست و در تعارض میان این ریشه ها، فطرت دارای ارزش بالاتر است و اوست که انسان را به هدف غاییاش؛ یعنی کمال رهنمون می شود.

 

فصل سوم                                             جایگاه حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران

حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.

در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می باشد. از این رو می توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده اند می باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می باشند.

حقوق شهروندی در بخشنامه قوه قضائیه

از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین، بازجویان و ناظران زندانها و بازداشتگاههای سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می نمایم

۱کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود

۲محکومیت ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد

تعریف انواع حقوق شهروندی

الف حقوق مدنی

این حقوق شامل موارد متعددی است، مثل حق آزادی، مصونیت از تعرض، آزادی بیان، مذهب، برابری در برابر قانون، ممنوعیت تبعیض بر اساس جنس، نژاد و ...

ب حقوق سیاسی

حقوقی است که برای مشارکت فعالانه در فرایند های آزاد حکومت ضروری است و موارد زیر را در بر می گیرد. حق رأی و امکان تصدی مسئولیت در سطح حکومت، آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن، آزادی دسترسی به اطلاعات و امکان فعالیت های سیاسی و...

ج حقوق اقتصادی اجتماعی

حقوق اقتصادی اجتماعی، شامل حق مالکیت، حق کارکردن، برابری در فرصت های شغلی، حق بهره مندی از خدمات اجتماعی بهداشتی، بهره مندی از تأمین اجتماعی و استاندارد زندگی متناسب برای شخص و حمایت از شخص در مواقع بیکاری، پیری و از کار افتادگی و ..

د حقوق فرهنگی

حفاظت از فرهنگ و زبان اقلیت ها، حق دست یابی به فرهنگ و زبان اکثریت، حق داشتن سنت ها و شیوه های زندگی متفاوت، حق داشتن ارتباطات فرهنگی و بین المللی، احترام به تفاوت های قومی و فرهنگی و برابری در آموزش از مهم ترین حقوق فرهنگی است

ه حقوق قضایی

بهره مندی از اصل برائت، حق دفاع، دادرسی عادلانه، حق اعتراض به تصمیمات قضایی، رسیدگی علنی و بدون تبعیض، حق دسترسی به ادله ی قضایی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، حق جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضایی، حق انتخاب وکیل از مهم ترین حقوق قضایی شهروندی محسوب می گردد .

حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی

اگر رهبر و مردم، هر دو به وظایف خویش عمل نمایند و حقوق طرف مقابل را پاس دارند، حق در آن جامعه عزت می یابد و راه های دین پدیدار و نشانه های عدالت برقرار و سنت پیامبر پایدار می گردد. در این صورت مردم بر تداوم حکومت امیدوار می شوند و دشمن از آرزویش مأیوس می گردد

حقوق شهروندی از دیدگاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران

شهروندی را می توان به عنوان نمونه ای از نقش مردم در نظام سیاسی یکی از شاخصه های مهم مکتب سیاسی امام خمینی دانست. در نگاهی کلان به مکتب سیاسی امام خمینی هرچند اصالت اسلامی و محوریت حاکمیت الهی و به تبع آن ولایت معصومین و در دوره غیبت ولایت فقیه صاحب شرایط در کانون گفتمان امام خمینی قرار دارد، اما برخلاف نظریه های دوران کلاسیک اسلامی حتی نظریه هایی که بر ولایت عامه و مطلق فقها تاکید کرده اند، مردم نیز نقشی اساسی در این مکتب یافته اند .

حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی

در این جا  برخی از مفاهیم و مصادیق مربوط به حقوق شهروندی منجمله موارد مربوط به جوانان، فقرا و مستمندان، منع تبعیض در جامعه، حقوق زنان و حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان و..... بیان گردیده است

۱-در خصوص جوانان : وظیفه دفاع از اسلام ، دفاع از میهن و استقلال آن، شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشری، چه از ناحیه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحیه رفتار والی مسلمین با ملت، و چه از کیفیت معامله والی با بیت المال مسلمین.

شماها باید معرفی کنید اسلام را تا رژیمها و حکومتها بفهمند معنی حکومت و پاسداری از ملت را، تا جوامع بشری بدانند اسلام چه نحو حکومتی می خواهد، تا افکار غلطی که به واسطه عمال استعمار به جوانهای ما تحمیلی شده است تغییر کند. بکوشید و خود به احکام اسلام عمل کنید و دیگران را وادار به عمل کنید و پرده های ضخیمی که کجروان بر چهره نورانی اسلام افکنده اند برطرف کنید. ان شا الله تعالی

الف) حقوق مربوط به آزادی شامل این موارد است.

آزادی عملکرد فردی مانند :  آزادی انتخاب مسکن و محل سکونت، آزادی مکاتبات و آزادی رفت و آمد

آزادی اندیشه مانند : آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش

آزادی گردهمایی مانند : آزادی تجمعات موقتی و آزادی سازمان پیوندی

آزادیهای اقتصادی و اجتماعی مانند : آزادی مالکیت، آزادی بازرگانی و صنعتی، آزادی کار و آزادی سندیکایی

ب) حقوق سیاسی گونه دوم حقوق شهروندی است.

حقوقی است که به موجب آن، شخص دارنده حق می تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند. مهمترین حقوق سیاسی عبارتند از: حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی، حق دارا بودن تابعیت.

ج) حقوق اجتماعی سومین نوع حقوق شهروندی است.

1- حمایتهای مادی و درآمدی مانند تامین مسکن، تامین شغل، پرداخت حقوق و مزایای کافی، برخورداری از حداقل دستمزد، تامین اجتماعی (در صورت بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، پیری، بیسرپرستی، حوادث و سوانح)

2-  برخورداری از آموزش و پرورش رایگان    3- برخورداری از بهداشت و درمان، مانند برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی و برخورداری از بیمه های درمانی همگانی  4- حمایتهای قضایی، مانند حق برخورداری از وکیل و حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه

مبحث دوم : مبانی مرتبط با حقوق شهروندی در ایران

الف ) مبانی حقوق شهروندی در نظام ایران

یکم: همگانی است. یعنی همه افراد، فارغ از دین و دولت، از آن برخوردار هستند .

دوم: موهبتی و غیر اکتسابی است. و همه انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند. از این رو برای اثبات وجودش نیازی به احراز شرایط و مقدمات خاصی نیست .

 

 

مهمترین حقوق و آزادی                                                              فصل چهارم

تضمینات مربوط به حقوق شهروندی

١ - حقوق وآزادی های فردی (شخصی)   2 - آزادی های مربوط به اندیشه و بیان   ٣- امنیت قضایی شهروندان   4- حقوق و آزادی های مدنی (اجتماعی)

 اما مهم ترین حقوق و آزادی هایی که در این فصل آمده، به شرح زیر می باشد:

1)حق برابری همه مردم در برابر قانون.   2)حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها.

۳ ( حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی.

۴( حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیت، جان، مال، حقوق،،مسکن و شغل.     5( حق مصونیت از تجسس.

۶ ( حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی; برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض.   7)حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام.

۸)حق برخورداری از آزادی های گروهی; مانندتشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و راهپیمایی ها.

۹)حق آزادی های فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید.    10)حق آزادی کار و شغل.    11)حق برخورداری از تامین اجتماعی.   12)حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش.  13)حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز.    14)حق انتخاب محل اقامت.

الف: حقوق وآزادی های فردی (شخصی)

1-- آزادی تن        2-آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه     3-آزادی مکاتبات و ارتباطات  4-آزادی رفت و آمد    5-مصونیّت ازتعرّض  6-مصونیّت از تبعید  7-مصونیّت ازشکنجه  8-مصونیّت ازهتک حرمت  9-مصونیّت ازتوقیف غیرقانونی    10-- مصونیّت ازافشای امور خصوصی

ب: آزادی های مربوط به اندیشه و بیان:
 

1-اصل آزادی عقیده2-اصل آزادی مطبوعات   3-اصل آزادی بیان   4-اصل آزادی احزاب وگروه های سیاسی     5-اصل آزادی تشکیل اجتماعات وراهپیمایی ها(گردهمائی    6-اصل آزادی مذهب  

ج: امنیت قضایی شهروندان :

1-حقّ دادخواهی       2-حقّ انتخاب وکیل    3-اصل برائت   4-اصل مستند بودن حکم قاضی     5-اصل جرم شناخته شدن عمل ازنظر قانون   6-اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین   7-اصل علنی بودن محاکمات

د: حقوق وآزادی های مدنی(اجتماعی): این حقوق غالباً به حقوقی اشاره دارد که شهروندان در اجتماع برای ادامه حیات خود به آنها نیاز اساسی دارند:

1-آزادی و حقّ داشتن شغل مناسب   2-آزادی وحقّ داشتن مسکن    3-حقّ برخورداری از آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان  4-حق برخورداری ازتأمین اجتماعی  5-آزادی وحقّ برخورداری ازکسب وکار ومالکیّت مشروع

 

 

فصل پنجم : آزادی عقیده و بیان

آزادی عقیده

آزادی عقیده یعنی آنکه هرکس بتواند، به دور از هر تحمیل و فشاری، بیندیشد و بدون ترس باور خود رابیان نماید. با وجود آنکه آزادی عقیده به عنوان یک حق طبیعی مسلم قابل درک است، دارای آنچنان تبعات فردی، اجتماعی ، سیاسی، اخلاقی وارزشی است که هم درعالم واقع، مواجه با برخورد های متفاوت است وهم اینکه درنظام های سیاسی وحقوقی برای انتظام آن تدابیری اتخاذ شده است

بند اول : جایگاه آزادی عقیده درنظام های مختلف سیاسی

درنظام های سیاسی مختلف موجود، آزادی عقیده بستگی تمام به مسلک ومرام رایج یا حاکم برجامعه، جایگاه مردم وشیوه زمامداری دارد

اول محدودیت آزادی عقیده دولتهای  مکتبی

دولت مکتبی مبتنی برعقیده و مسلک مشخصی است که نظام حقوقی جامعه بر اساس آن عقیده و مسلک تدوین و برنامه های سیاسی و اداره امورکشور براساس آن تنظیم می شود.

دوم : منع آزادی عقیده دردولتهای استبدادی  

درحالی که دولت استبدادی صرفاً برای تسلط بی چون وچرای هیأت حاکمه سکوت را برجامعه حاکم می نماید.

سوم : آزاد عقیده دردولتهای آزاد

دولت آزاد دولتی است که درآن ، بیان تمام عقاید، به شرط آنکه مشتمل بر اهانت برهیچ عقیده دیگری نباشد، آزاد است دراین صورت، دولت از تحمیل عقاید مسلکی خود اجتناب می کند موضع گیری اینگونه دولت ها دریکی از دوصورت ذیل است .

آزادی بیان و ابراز عقیده

آزادی بیان عقیده از جمله حقوق غیر قابل سلب وارزشمندی است که احترام به آن لازمه اصل آزادی عقیده به نظر می رسد. وبکارافتادن اندیشه وفکر نباید با موانعی مواجه شود که این حق طبیعی را از انسان سلب کند با وجود این،  بازتابهای اجتماعی نسبت به تأثیرات ناشی از بیانات جسورانه وبی ملاحظه ای راکه ممکن است جریحه دار کننده وجدان عمومی باشد نباید نادیده گرفت.

سوم : منع تفتیش عقیده

ذکر ممنوعیت تفتیش عقاید درقوانین اساسی واعلامیه های حقوق بشر کشورها و به ویژه کشور های اروپایی، ریشه درتاریخ یادشده دارد به نظر می رسد که تدوین اصل بیست وسوم قانون اساسی درباره ممنوعیت تفتیش عقیده بی تأثیر از این قوانین نباشد با این حکم قانونی، درنظام جمهوری اسلامی ایران که ملتزم به فرهنگ تفکراست، استقرارهرنوع سیاست مرتبط با تفتیش عقاید نمی تواند مورد تأیید باشد

چهارم : منع ارتداد تغییر عقیده

دراین خصوص، قانون مجازات اسلامی هیچ نصی درباره ارتداد ومجازات آن ارائه نکرده است؛ اما بموجب ماده 26 قانون مطبوعات مصوب 26/12/1364: « هرکس بوسیله مطبوعات به دین مبین اسلام اهانت کند، درصورتیکه به ارتداد منجرشود حکم ارتداد درحق وی صادر واگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.»

 

فصل هفتم : آزادی مطبوعات

اصل ۲۰ قانون اساسی :"نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند ."

بند اول : نگرش عمومی به آزادی مطبوعات

اول : دولت ومطبوعات

1- دربعد فردی دولت مرجع رسیدگی به اختلافات و شکایات مطبوعاتی افراد واحقاق حقوق عامه دراین زمینه است؛

2- در بعداجتماعی، چنانچه نظم عمومی، اخلاق حسنه وارزش های اجتماعی در معرض خطر قرارگیرد، دولت مرجعیت حراست وپاسداری از آنها را برعهده دارد؛

3- در بعد سیاسی، دولت مورد خطاب مطبوعات و در معرض افکار و اندیشه های آزاد مردمی است

دوم : آزادی بیان ومطبوعات درنظام فراگیر

الف: آزادی قلم وبیان در دین اسلام : در دین اسلام آزادی نطق وبیان وآزادی قلم از حقوق مسلم افراد به شمارمی رود درقرآن مجید خداوند بربندگان خود منت نهاده وسخن گفتن را بر او آموخته و قلم را با قسم ستوده است تا سرچشمه پیدایش تمدنها مایه پیشرفت و تکامل علوم و بیداری افکار و اندیشه های بشری باشد.

ب: آزادی اطلاعات ومطبوعات درحقوق بین الملل

اصل آزادی اطلاعات ومطبوعات : ماده 19اعلامیه حقوق بشر چنین اعلام می دارد : هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد وحق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خودبیم واضطرابی نداشته باشد ودرکسب اطلاعات وافکار ودراخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن وبدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

اعمال حقوق مذکور براساس بند 2 همان ماده ممکن است قانوناً  تابع محدودیت های معینی همچون الف – احترام به حقوق وحیثیت دیگران   ب - حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت واخلاق عمومی باشد

 

فصل نهم: حق اشتغال

حقوق وآزادی های فردی درجلوه های مختلف ومحتویات متمایز شخصی اجتماعی اقتصادی وفرهنگی است در این خصوص حقوق و آزادی های شخصی که از آن تحت عنوان مقوله اول حقوق بشر ( حقوق مدنی وسیاسی ) از آن یاد می شود بستگی به ابتکار عمل افراد دارد وافراد می توانند ، به شرط رعایت حقوق و آزادی های دیگران از آن بهره مند

بخش اول : حقوق اقتصادی و اجتماعی مربوط به کار

کارکردن یکی از حقوق وآزادی های بشر محسوب می شود که حمایت های خاص خودرا اقتضاء می کند تأمین وتضمین آزادی کار، حق کار، شرایط مطلوب کار وتقویت مواضع کارگران به عنوان اقشارآسیب پذیر جامعه از طریق تشکل درمقابل مجاری قدرت اقتصادی که درحقوق موضوعه به آن پرداخته می شود.

بند اول : آزادی کار

انجام کار برای تأمین معاش باید آن گونه منصفانه باشد که افراد اولاً بتوانند بدون هیچگونه تحمیلی به کار مورد علاقه خود بپزدازند وثانیاً ، مورد استثمار و بهره کشی دیگری قرارنگیرند.

اول: منع کار اجباری

دراندیشه اسلامی، با وجود تشویق افراد به کار برای کسب معیشت وتوجیه رابطه کار به صورت اجاره اشخاص واستخدام که براساس آن افراد درخدمت افراد دیگر قرارمی گیرند کار اجباری نیز مردود است وپرداخت مزد عادلانه مورد تأکید می باشد.

الف: نظام بین المللی منع کار اجباری

براساس ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هرکس حق دارد کارکند و کار خود را آزادانه انتخاب نماید ماده 13 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز اعلام می دارد :

هر انسانی آزادی انتخاب کارشایسته را دارد به گونه ای که هم مصلحت خود وجامعه برآورده شود ونباید او را به کاری که توانش راندارد وا داشت.

ب: آزادی کار ومنع کاراجباری درحقوق داخلی

آزادی و شغل شالوده اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است و نمی توان هیچکس را به داشتن شغل وپیشه معین مجبور نمود و از شغل و پیشه ای که دلخواه اواست بازداشت و یا از تغییر وتبدیل ویا ترک وتعطیل آن جلوگیری به عمل آورد

دوم :نفی بهره کشی

بهره کشی یا استثمار وقتی است که افراد یا گروه ها از تلاش ها وخدمات افرادیا گروه های دیگر به نحو غیر منصفانه از طریق بردگی کار اجباری کار طاقت فرسا بهره برداری واستفاده کنند.

الف: نفی بهره کشی درنظام بین المللی

ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قبول حق انتخاب آزادانه کار اعلام می دارد هرکس حق دارد شرایط منصفانه ورضایت بخشی برای کار خود مطالبه کند ودرمقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد همه حق دارند بدون هیچ تبعیضی در قبال کار اجرت مساوی دریافت دارند هرکس که کار می کند به مزد منصفانه و رضایت بخش ذیحق می شود که زندگی وخانواده اش را موافق شؤون انسانی تأمین کند وآن را درصورت لزوم با هرنوع وسایل دیگر حمایتی تکمیل نماید.

ب: نفی بهره کشی در نظام داخلی

بند 3 اصل چهل و سوم قانون اساسی عبارت است از :( تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی،سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد))توجه به شرایط کمی و کیفی کار در متن مذکور،در واقع، عنایت خاص به کرامت و ارزش والای انسانی است که کارگر را به عنوان اهرم معقول و خلاق در محیط کار مطرح می سازد

بند دوم: اشتغال و سیاست های حمایتی آن

حق کار امتیازی است که در آن کارگر، با امکاناتی که جامعه برای او فراهم می کند،بتواند در مقابل عارضه بیکاری احساس امنیت خاطر بنماید

اول : سیاستگذاری کلی اشتغال

برقراری رابطه منطقی و متعادل و هماهنگی بین نیازها ، واحدها و نیروی انسانی ، به عنوان یکی حاکمیت ، مستلزم  سیاستگذاری  های حکیمانه و مدبرانه است که سیاستگذاری اشتغال از جمله آنهاست.

الف: سیاستگذاری اشتغال در نظام بین المللی

اعلامیه فیلا دلفی وظیفه سازمان بین المللی اشتغال به منظور ارتقاء سطح زندگی افراد در نقاط مختلف دنیا می داند. از نظر این اعلامیه،هدف اساسی از سیاستگذاری اشتغال دستیابی تمام افراد انسانی،صرف نظر از نژاد، عقیده مذهبی و جنسیت ، به پیشرفت و توسعه مادی  و معنوی، آزادی و کرامت و امنیت قضائی ، با فرصت برابر است.

فصل دهم:  آزادی رفت و آمد و اختیار مسکن

  آزادی رفت و آمد : ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این باره چنین مقرر می دارد : "هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید ، و هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد" 

رفت و آمد و اختیار مسکن در تمام کشورها از جمله در کشور ما دارای نظاماتی به شرح زیر است .

الف : آزادی رفت و آمد در داخل کشور

 در حالت عادی، رفت و آمد و اختیار مسکن در داخل کشور اصولا آزاد است  رایگان یعنی رفت و آمد در راه ها مجانی است و مقامات دولتی حق ندارند باج راه و یا عوارضی از عابر دریافت نمایند و مانع آزادی آنها شوند.

    رفت و آمد در راه های زمینی تابع یک سلسله مقررات ازقبیل آئین نامه راهنمائی و رانندگی ، آئین نامه اتوبوسرانی و آئین نامه موسسات حمل و نقل و غیره است و ترافیک هوائی و دریائی نیز تابع مقررات و نظامات ویژه خود می باشد اخذ عوارض در بزرگراه های کشور در واقع جنبه خدماتی دارد.

ب : آزادی مسکن در داخل کشور

1-در مورد اتباع ایرانی

    به موجب اصل 33 قانون اساسی : «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون معین کند . »

2-در مورد اتباع بیگانه

    اتباع بیگانه در ورود به ایران و اقامت در نقاطی که مایل باشند، آزاداند به شرط آنکه از مقامات مربوط پروانه اقامت دریافت کنند. صدور وزیرا و پروانه اقامت در ایران مانند هر کشوری تابع نظامات امنیتی و اجتماعی است .

وضع حقوقی بیگانگان

حقوق بین الملل ، هیچ کشوری را ملزم به پذیرش بیگانگان در قلمرو خود نمی کند لکن زمانی که کشوری به اتباع بیگانه اجازه ورود و اقامات در خاک خود می دهد ، باید از جان و مال آنها محافظت کند و آنها را از حداقل حقوقی که برای ادامه زندگی هر انسان لازم و ضروری است برخوردار سازد.

اتباع بیگانه اصولا از کلیه حقوق مدنی بجز در موارد استثنائی مانند مالکیت اموال غیرمنقول برخوردارند و از لحاظ احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود هستند ، لکن از حقوق سیاسی و شرکت در زندگی عمومی ، و اشتغال به استخدام رسمی دولت و برحی مشاغل اجتماعی مانند وکالت دادگستری ، طبابت و روزنامه نگاری و غیره محروم می باشند. اتباع بیگانه دارای امنیت شخصی و حق رجوع

/ 0 نظر / 138 بازدید